• المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة /1

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2     الدرس رقم 3     الدرس رقم 4

    مقدمة:

    عقب الاستقلال اهتم ملوك المغرب بترسيخ مبادئ النظام الديموقراطي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فما هي أهم هذه الإصلاحات الديموقراطية؟

     

     

    І- اهتم محمد الخامس بوضع أسس النظام الديموقراطي (1956 – 1961):

    ـ سياسية: إحداث أول حكومة منذ دجنبر 1955 وإصدار عدة قوانين تمهد لبناء النظام الملكي الديموقراطي، فصدر سنة 1958 قانون الحريات العامة لتقنين تأسيس الجمعيات والتجمعات والعمل الصحفي، وفي سنة 1959 صدر قانون الانتخابات، فتم انتخاب المجالس البلدية والقروية، وفي سنة 1960 أحدث مجلس الدستور لوضع القواعد الأساسية لدستور مغربي.

     

    ـ عسكرية: تأسيس جيش وطني تحت إشراف الملك منذ 12 ماي 1956 لتأكيد السيادة الوطنية.

     

    ـ مالية: إصدار العملة الوطنية منذ 1959 للتخلص من التبعية للخارج بعد تأميم بنك المغرب.

     

    ـ إدارية: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم وجهات.

     

    ـ قضائية: توحيد النظام القضائي ومغربته وإحداث محاكم حديثة ومجلس أعلى.

     

     

    ІІ- عمل الحسن الثاني على ترسيخ المبادئ الديموقراطية (1961 – 1999):

    ـ سياسية: إصدار أول دستور مغربي بعد الاستفتاء الشعبي سنة 1962 يمنح للملك مكانة سياسية وروحية متميزة، ويحدد علاقته بمختلف مؤسسات الدولة، كما يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986، كما وقعت مراجعته سنتي 1992 و1996 لتوسيع اختصاصات الحكومة وإعادة هيكلة البرلمان بإحداث غرفتين ودعم اللامركزية والديموقراطية المحلية.

     

     

    ـ اقتصادية واجتماعية: نهج سياسة التخطيط الاقتصادي لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة، وتنمية قطاع التعليم والصحة والشغل، ونهج السياسة اللامركزية للتنمية المحلية والجهوية (خطاطة ص:68) مع تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية ونهج سياسة الخوصصة (خطاطة ص:69)، إضافة إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991، ووزارة حقوق الإنسان سنة 1994.

     

     

    ІІІ- يهتم محمد السادس باستكمال ترسيخ دولة الحق والقانون (منذ 1999):

    ـ تشريعيا: إصدار عدة قوانين جديدة لإصلاح أوضاع المجتمع كالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وقانون الجمعيات سنة 2002 ومدونة الشغل سنة 2003 ومدونة الأسرة سنة 2004.

     

    مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (خطاطة ص:70) إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.

     

    ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.

     

     

    خاتمة:

    رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فإنها ما تزال تعاني من عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية نظرا لقلة الموارد المالية، وأخرى سياسية نجمة عن قضية الصحراء المغربية.

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2     الدرس رقم 3     الدرس رقم 4

     

        الرجوع



    المصدر http://higec.150m.com


  • تعليقات

    1
    AHMAD
    الخميس 21 ماي 2015 في 12:16

    beurkbeurkyesyeswinktongue

      • khalid
        الجمعة 10 يونيو 2016 في 18:01

        sad awa karak

    2
    AHMAD
    الإثنين 1er يونيو 2015 في 18:21

    cool  wcoolabiba     sleep wabiba

    3
    amine
    الإثنين 15 يونيو 2015 في 00:06

    ssara zwina

    4
    visioe hassouni
    الأربعاء 17 يونيو 2015 في 19:14

    mezintak 3jabtini a sara

     

    5
    lili
    الخميس 18 يونيو 2015 في 14:16

    3lach kat 7oto tssawrkom hna

    6
    ayoubazar
    الثلاثاء 15 مارس 2016 في 14:02

    المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة /1

    <table style="box-sizing: content-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; max-width: 100%; background-color: transparent;" border="2" width="100%" bgcolor="#c0ffff"> <tbody style="box-sizing: content-box;"> <tr style="box-sizing: content-box;" align="center"> <td style="box-sizing: content-box; padding: 0px;" width="10%">     الدرس رقم 1</td> <td style="box-sizing: content-box; padding: 0px;" width="10%">     الدرس رقم 2</td> <td style="box-sizing: content-box; padding: 0px;" width="10%">     الدرس رقم 3</td> <td style="box-sizing: content-box; padding: 0px;" width="10%">     الدرس رقم 4</td> </tr> </tbody> </table>

    مقدمة:

    عقب الاستقلال اهتم ملوك المغرب بترسيخ مبادئ النظام الديموقراطي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فما هي أهم هذه الإصلاحات الديموقراطية؟

     

     

    І- اهتم محمد الخامس بوضع أسس النظام الديموقراطي (1956 – 1961):

    ـ سياسية: إحداث أول حكومة منذ دجنبر 1955 وإصدار عدة قوانين تمهد لبناء النظام الملكي الديموقراطي، فصدر سنة 1958 قانون الحريات العامة لتقنين تأسيس الجمعيات والتجمعات والعمل الصحفي، وفي سنة 1959 صدر قانون الانتخابات، فتم انتخاب المجالس البلدية والقروية، وفي سنة 1960 أحدث مجلس الدستور لوضع القواعد الأساسية لدستور مغربي.

     

    ـ عسكرية: تأسيس جيش وطني تحت إشراف الملك منذ 12 ماي 1956 لتأكيد السيادة الوطنية.

     

    ـ مالية: إصدار العملة الوطنية منذ 1959 للتخلص من التبعية للخارج بعد تأميم بنك المغرب.

     

    ـ إدارية: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم وجهات.

     

    ـ قضائية: توحيد النظام القضائي ومغربته وإحداث محاكم حديثة ومجلس أعلى.

     

     

    ІІ- عمل الحسن الثاني على ترسيخ المبادئ الديموقراطية (1961 – 1999):

    ـ سياسية: إصدار أول دستور مغربي بعد الاستفتاء الشعبي سنة 1962 يمنح للملك مكانة سياسية وروحية متميزة، ويحدد علاقته بمختلف مؤسسات الدولة، كما يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986، كما وقعت مراجعته سنتي 1992 و1996 لتوسيع اختصاصات الحكومة وإعادة هيكلة البرلمان بإحداث غرفتين ودعم اللامركزية والديموقراطية المحلية.

     

     

    ـ اقتصادية واجتماعية: نهج سياسة التخطيط الاقتصادي لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة، وتنمية قطاع التعليم والصحة والشغل، ونهج السياسة اللامركزية للتنمية المحلية والجهوية (خطاطة ص:68) مع تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية ونهج سياسة الخوصصة (خطاطة ص:69)، إضافة إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991، ووزارة حقوق الإنسان سنة 1994.

     

     

    ІІІ- يهتم محمد السادس باستكمال ترسيخ دولة الحق والقانون (منذ 1999):

    ـ تشريعيا: إصدار عدة قوانين جديدة لإصلاح أوضاع المجتمع كالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وقانون الجمعيات سنة 2002 ومدونة الشغل سنة 2003 ومدونة الأسرة سنة 2004.

     

    مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (خطاطة ص:70) إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.

     

    ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.

     

     

    خاتمة:

    رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فإنها ما تزال تعاني من عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية نظرا لقلة الموارد المالية، وأخرى سياسية نجمة عن قضية الصحراء المغربية.

     

    7
    asma
    الأحد 1er ماي 2016 في 18:02

    مقدمة:

    عقب الاستقلال اهتم ملوك المغرب بترسيخ مبادئ النظام الديموقراطي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فما هي أهم هذه الإصلاحات الديموقراطية؟

     

     

    І- اهتم محمد الخامس بوضع أسس النظام الديموقراطي (1956 – 1961):

    ـ سياسية: إحداث أول حكومة منذ دجنبر 1955 وإصدار عدة قوانين تمهد لبناء النظام الملكي الديموقراطي، فصدر سنة 1958 قانون الحريات العامة لتقنين تأسيس الجمعيات والتجمعات والعمل الصحفي، وفي سنة 1959 صدر قانون الانتخابات، فتم انتخاب المجالس البلدية والقروية، وفي سنة 1960 أحدث مجلس الدستور لوضع القواعد الأساسية لدستور مغربي.

     

    ـ عسكرية: تأسيس جيش وطني تحت إشراف الملك منذ 12 ماي 1956 لتأكيد السيادة الوطنية.

     

    ـ مالية: إصدار العملة الوطنية منذ 1959 للتخلص من التبعية للخارج بعد تأميم بنك المغرب.

     

    ـ إدارية: تقسيم المغرب إلى عمالات وأقاليم وجهات.

     

    ـ قضائية: توحيد النظام القضائي ومغربته وإحداث محاكم حديثة ومجلس أعلى.

     

     

    ІІ- عمل الحسن الثاني على ترسيخ المبادئ الديموقراطية (1961 – 1999):

    ـ سياسية: إصدار أول دستور مغربي بعد الاستفتاء الشعبي سنة 1962 يمنح للملك مكانة سياسية وروحية متميزة، ويحدد علاقته بمختلف مؤسسات الدولة، كما يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان. وقد تم تعديله عدة مرات خلال سنوات 1970 و1972 و1980 و1986، كما وقعت مراجعته سنتي 1992 و1996 لتوسيع اختصاصات الحكومة وإعادة هيكلة البرلمان بإحداث غرفتين ودعم اللامركزية والديموقراطية المحلية.

     

     

    ـ اقتصادية واجتماعية: نهج سياسة التخطيط الاقتصادي لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة، وتنمية قطاع التعليم والصحة والشغل، ونهج السياسة اللامركزية للتنمية المحلية والجهوية (خطاطة ص:68) مع تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية ونهج سياسة الخوصصة (خطاطة ص:69)، إضافة إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991، ووزارة حقوق الإنسان سنة 1994.

     

     

    ІІІ- يهتم محمد السادس باستكمال ترسيخ دولة الحق والقانون (منذ 1999):

    ـ تشريعيا: إصدار عدة قوانين جديدة لإصلاح أوضاع المجتمع كالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 وقانون الجمعيات سنة 2002 ومدونة الشغل سنة 2003 ومدونة الأسرة سنة 2004.

     

    مؤسسيا واجتماعيا: إصلاح النظام القضائي وإجراء عدة إصلاحات سنة 2001 كإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم، وتكوين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (خطاطة ص:70) إضافة إلى خلق صندوق محمد الخامس سنة 1999 لمساعدة المعوزين، ومؤسسة محمد السادس لمساعدة رجال التعليم اجتماعيا، وهيئة الإنصاف والمصالحة لتعويض المتضررين من بعض الانتهاكات خلال العهد السابق.

     

    ـ اقتصاديا: تحديث قوانين الاستثمار الوطني والأجنبي لتطوير الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة تمهيدا للمساهمة في العولمة الاقتصادية والمالية.

     

     

    خاتمة:

    رغم الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فإنها ما تزال تعاني من عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية نظرا لقلة الموارد المالية، وأخرى سياسية نجمة عن قضية الصحراء المغربية.

    8
    asma
    الأحد 1er ماي 2016 في 18:30

    mmrcccccc

    9
    asma
    الأحد 1er ماي 2016 في 18:31

    lah iroud 3likom

    10
    çà_è_ç
    الثلاثاء 3 ماي 2016 في 21:22

    ـbeurkintellohesleepsarcasticwinktonguesleepzzzouchohcoolglassesbeurkbiggrin: نهج سياسة التخطيط الاقتصادي لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بتطوير قطاع الفلاحة والصناعة والسياحة، وتنمية قطاع التعليم والصحة والشغل، ونهج السياسة اللامركزية للتنمية المحلية والجهوية (خطاطة ص:68) مع تبسيط النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالتكوين المهني، وتطوير البنية التحتية ونهج سياسة الخوصصة (خطاطة ص:69)، إضافة إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991، ووزارة حقوق الإنسان سنة 1994.

    • الإسم / المستخدم:

      البريدالإلكتروني (اختياري)

      موقعك (اختياري)

      تعليق


    11
    khalid
    الجمعة 10 يونيو 2016 في 17:58

    t9awd

     

    12
    khalid
    الجمعة 10 يونيو 2016 في 18:00

    madmadmadnoood tchalal azaaaaaaaml

    mad

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق