• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية /2

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2

    مقدمة:

    تضمن القوانين الدولية والشرائع الوطنية عدة حقوق تساهم في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان. فما هي أهم هذه الحقوق؟ وما هي أهم الاختلافات بين القوانين الدولية والوطنية لترسيخ هذه الحقوق؟

     

     

    І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:

    أ- الحقوق الاقتصادية:

    ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

     

    ب- الحقوق الاجتماعية:

    الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

     

    جـ- الحقوق الثقافية:

    ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

     

     

    ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:

    أ‌- الحقوق الاقتصادية:

    ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

     

    ب‌- الحقوق الاجتماعية:

    اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

     

    جـ- الحقوق الثقافية:

    يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

     

     

    ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:

    تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

    أ‌- مجال المساواة:

    ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.

     

    ب‌-  مجال الشغل:

    يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.

     

    جـ- مجال الأسرة:

    ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).

     

     

    خاتمة:

    لن تساهم القوانين الوطنية في ترسيخ وإشاعة حقوق الإنسان بمفهومها الدولي، إلا إذا تحولت إلى سلوكات وممارسات اجتماعية.

     

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2

     

        الرجوع



    المصدر higec.150m.com


  • تعليقات

    1
    Majda
    الأربعاء 18 ماي 2016 في 12:27
    شكرا الموضوع به عدة معلومات
    • الإسم / المستخدم:

      البريدالإلكتروني (اختياري)

      موقعك (اختياري)

      تعليق


    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق