• الديمقراطية المحلية ومؤسسات تفعيلها /2

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2

    مقدمة:

    ينقسم التراب الوطني إلى عدة جماعات محلية تساهم في ترسيخ الديموقراطية المحلية، وتتمتع بالإستقلالية في تدبير شؤونها. فما هي أهم أسس الديموقراطية المحلية؟ وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديموقراطية؟

     

     

    І- تهتم المجالس الجماعية بتدبير شؤون المواطنين:

    1- إحداث المجالس المحلية:

    لتطبيق نظام اللامركزية عمل المغرب على تقسيم ترابه إلى عدة جماعات محلية تتنوع بين الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية، وتساهم هذه الجماعات في ترسيخ مبادئ الديموقراطية المحلية بإشراك السكان في تدبير شؤونهم عن طريق اختيار ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة. وتتنوع هذه المجالس بين الإقليمية والحضرية والقروية (وثيقة 3 ص: 185) ويشرف على إدارة كل واحدة مكتب يضم الرئيس والنواب والمستشارين وعدة لجن.

     

     

    2- اختصاصات المجالس المحلية:

    أ- الذاتية: تقوم المجالس بوضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وتدبير الأملاك والمرافق العمومية الجماعية كالماء والكهرباء والنقل الحضري، والسهر على النظافة وحماية البيئة، وإنجاز وصيانة التجهيزات الثقافية والرياضية.

    ب- القابلة للنقل: تفوض الدولة بعض اختصاصاتها للمجالس الجماعية بهدف النهوض بمصالح السكان المحليين، كإحداث المدارس والمراكز الصحية ومراكز التكوين المهني، إضافة إلى صيانة وترميم المآثر التاريخية.

    جـ- الإستشارية: يحق للمجالس المحلية أن تقترح على الدولة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة.

     

     

    ІІ- يساهم المواطنون في ترسيخ الديموقراطية المحلية:

    1- يشارك المواطنون في التنمية المحلية:

    يساهم المواطنون في تعزيز الديموقراطية المحلية بجماعتهم عبر مرحلتين:

    أ- قبل تشكيل المجلس الجماعي: يمنح القانون لسائر المواطنين البالغين سن ثمانية عشر سنة حق التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الجماعية لاختيار ممثليهم.

    ب- بعد تشكيل المجلس الجماعي: يساهم المنتخَبون في تنمية جماعتهم بحسن تدبير شؤونها، ويحق للمواطنين تقديم اقتراحاتهم وإبداء آرائهم حول مشاريع مجالسهم، عبر تعاون جمعيات الأحياء مع المستشارين الجماعيين.

     

     

    2- تتبع جلسات المجلس الجماعي:

    ينص القانون على علنية جلسات المجلس الجماعي وعموميتها حتى يتسنى لسائر المواطنين الاطلاع على جداول الأعمال وتتبع مراحل إنجازها، والتعرف على المداخيل المالية للجماعة وأوجه إنفاقها، ومعرفة مدى أهلية ممثليهم في تدبير شؤون الجماعة (رسم 9 ص: 186).

     

    خاتمة:

    لايمكن للجماعات المحلية الاستفادة من مواردها المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة إلا بمشاركة المواطنين عن طريق اختيار الممثلين المؤهلين، وفضح مظاهر الفساد، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن تبذير المال العام بالجماعة.

     

        الدرس رقم 1     الدرس رقم 2

     

        الرجوع



    المصدر higec.150m.com


  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق